شناسه : 16530 22 بازدید 0 پسند 19 دیدگاه علاقه مندم چــاپ برگه 1404/05/14 | 08:56:03 به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل؛ کتاب تعیین و تقنین کیفر تعزیری منتشر شد آزنا آنلاین- انتشارات جهاد دانشگاهی استان اردبیل کتاب« تعیین و تقنین کیفر تعزیری: اصول و رهنمود ها » با نگاهی به حوزه علوم انسانی به ویژه حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل و کیفرهای تعزیری را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل؛ این کتاب توسط دکتر مهیا حاتمی کرم شاهلو دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی، دکتر بهزاد رضوی فرد و دکتر آناهیتا سیفی اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تالیف شده است. بخش وسیعی از قانون مجازات اسلامی ما را جرایم تعزیری به عنوان سیاهه اصلی قوانین کیفری تشکیل داده است؛ بنابراین سهم جرایمی چون حدود و قصاص و دیات به مراتب کمتر و به تعبیر عدهای، تنها 2 الی 3 درصد از کل جرایم است. با توجه به حجم این دسته از عناوین مجرمانه (تعزیرات)، متأسفانه در عمل توجه لازم در حیطهی تدوین مقرراتی جامع و کامل جهت صدور پاسخهای منصفانه و متناسب با جرم ارتکابی صورت نپذیرفته است. همین ناهماهنگی و عدم تناسب درونی، در عمل مشکلاتی چون صدور آرائی متناقض و نامتشابه در جرایم دارای ویژگیهای یکسان، اطالهی دادرسی و مهمتر از همه زیر پا گذاشتن حقوق و آزادیهای اشخاص را به دنبال خواهد داشت. تعیین کیفر متناسب یا در تعبیر موسع (گزینش یک واکنش کیفری) از اصلی ترین مراحل یک دادرسی کیفری عادلانه و منصفانه است؛ زیرا هم به لحاظ نیل به اهداف اصلی تعیین مجازاتها دارای آثار مهمی بوده و هم دید جامعه و به تعبیر کلی تر، افکار عمومی را نسبت به ساختار نظام قضایی و نظام مند بودن فرآیند تعیین کیفر شکل میدهد. از سوی دیگر اگر ساختار نظام تعیین کیفر، مبتنی بر عدالت و بی طرفی نباشد و شائبه اغراض شخصی دادرس در آن دخیل بوده باشد؛ اعتماد آحاد مردم به سلامت نظام کیفری و مشروعیت دادرسی از بین رفته و همین امر به معنی مشروعیت بخشیدن به ارتکاب بسیاری از نابهنجاریهای دیگر در آینده نظام عدالت کیفری خواهد بود. فرآیند عدالت کیفری از دو مسیر کیفرگذاری و کیفردهی عبور میکند. کیفرگذاری یا تقنین ناشی از عملکرد قانون گذار بوده و کیفردهی امری قضایی است. قانون گذار در مرحله کیفرگذاری در راستای توجیه عملکرد خود، در جرم انگاری و کیفرگذاری و همچنین پاسخ گویی به اهداف کیفر، اصولی را به کار میبندد که از آن تحت عنوان اصول راهبردی یاد میشود. اصول راهبردی در مرحله تقنین و تعیین از هم متمایز است. البته در پارهای از موارد نیز مشترک است و هم در مرحلهی تقنین و هم در مرحلهی تعیین کیفر تعزیری، مقنن و قاضی را راهبری میکنند. این کتاب به مبانی حقوقی- فقهی، مفاهیم سازنده کیفرهای تعزیری، اصول تقنین کیفرهای تعزیری، اصول تعیین کیفرهای تعزیری و نقش بزهکار و بزه دیده می پردازد. کتاب« تعیین و تقنین کیفر تعزیری » 280 صفحه ای و در 4 بخش و 18 فصل تالیف شده است و به قیمت 2700000 ریال در دسترس علاقه مندان قرار دارد. برچسبها : اشتراک گذاری لینک کوتاه اشتراک در شبکه های مجازی